في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، الموافق 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية. يعد هذا القرار جزءًا من المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات. كما سيتعين على أصحاب الهواتف المهربة التسجيل ودفع الرسوم المناسبة، وإلا سيمنعون من استخدام أجهزتهم على جميع شبكات المحمول. في هذا المقال، نستعرض التفاصيل المتعلقة بحظر تشغيل الهواتف المهربة والإجراءات المتخذة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تطبيق هذا القرار.
ما هو حظر تشغيل الهواتف المهربة؟
يهدف تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة إلى إيقاف الهواتف غير المسجلة التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني. حيث حدد الجهاز القومي فترة ثلاث أشهر لتسوية الأوضاع، ومن ثم سيبدأ تنفيذ الحظر بشكل كامل.
كيف يتم تطبيق المنظومة الجديدة؟
تستهدف هذه المنظومة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية. يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز وجود الهواتف المصنعة محليًا، مما يوفر خيارات أكثر جودة وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
ما هي الشروط الخاصة بإدخال الهواتف المحمولة؟
يمكن للمصريين القادمين من الخارج إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله.
يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، لكن سيكون هاتف واحد فقط معفياً، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة الباقيين.
إذا تم إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يعتبر الشخص تاجرًا وتطبق عليه إجراءات خاصة.
ما هي فوائد تطبيق هذه المنظومة؟
تهدف المنظومة الجديدة ليس فقط إلى حماية حقوق المستخدمين، بل أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات. من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضبط السوق ومنع أي تجاوزات.
في الختام، يبدأ اليوم تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة، مما سيؤثر بشكل كبير على سوق الهواتف المحمولة في مصر. من الضروري على المستهلكين الالتزام بالتسجيل ودفع الرسوم المطلوبة للحفاظ على خدماتهم وتجنب الانقطاع المفاجئ.
