شهد نشاط التأمين في مصر خلال يناير 2025 نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 18 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً كبيراً في هذا القطاع الحيوي. تُظهر التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نمواً في مختلف مجالات التأمين، بما في ذلك الأقساط والتعويضات واستثمارات صناديق التأمين الخاصة. تعكس هذه الأرقام استقرار قطاع التأمين ومساهمته في دعم الاقتصاد المصري، مما يبرز أهمية التأمين في حماية الأفراد والممتلكات. في هذا المقال، سنتناول أبرز تفاصيل نشاط التأمين خلال الشهر الماضي، وذلك من خلال تحليل الأقساط التأمينية، التعويضات، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة.
الأقساط التأمينية
أوضحت التقارير الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأمين حققت أقساطاً تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل 8.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، محققة نموًا بلغ 39.2%.
تفاصيل الأقساط المحصلة توضح أن نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات حقق 7.1 مليار جنيه خلال يناير 2025، مما يعكس نمواً بلغ 63.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
أما عن أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فبلغت حوالي 4.5 مليار جنيه، بزيادة 12.7% عن يناير 2024.
دليل على فعالية السوق، كانت أقساط التأمين التجاري قد حققت نموًا بنسبة 35.3% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه في العام الماضي.
في حين أن أقساط التأمين التكافلي سجلت أيضاً نمواً بنسبة 63.4%، محققة 1.9 مليار جنيه.
التعويضات التأمينية
أما بالنسبة للتعويضات، فقد دفعت شركات التأمين 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.
بالنسبة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، فإن التعويضات المدفوعة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، بزيادة 39.4% عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد ارتفعت التعويضات المخصصة بنسبة 4.4%، لتصل إلى 2 مليار جنيه في يناير 2025.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر بنسبة 2.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 2.1 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2024.
في الختام، يظهر نشاط التأمين في مصر تحسناً ملحوظاً في يناير 2025، مع زيادة واضحة في الأقساط والتعويضات، على الرغم من الانخفاض البسيط في استثمارات صناديق التأمين الخاصة. هذا يسهم في تعزيز واستقرار قطاع التأمين كعنصر أساسي في الاقتصاد المصري.
