في ظل تفشي ظاهرة المخدرات والجريمة، تستمر الأجهزة الأمنية في التصدي لتلك الظواهر بحزم. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة. فقد تم إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة بتهمة حيازة المخدرات وأسلحة نارية، في حادثة وقعت بمنطقة حدائق القبة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل العقوبات القانونية المتعلقة بحيازة المواد المخدرة والأسلحة، ونسلط الضوء على كيفية مواجهة هذه الجرائم من قبل السلطات.
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لكل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة. تتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن العقوبات غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، خاصةً في حالات تصدير أو استيراد المخدرات.
كما ينص قانون العقوبات في المادة 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعاً لظروف الدعوى وما إذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.
عقوبة حيازة الأسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، المعدل وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة لحيازة وتجارة الأسلحة. لمن يقوم بحيازة الأسلحة البيضاء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه.
أما بالنسبة لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة، فتصل العقوبة للسجن مع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. وفي حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه. بالنسبة للأسلحة الثقيلة مثل المدافع، فإن العقوبة قد تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه.
تتخذ الأجهزة الأمنية خطوات حاسمة للتصدي لمشكلة المخدرات والأسلحة، مما يُظهر جديتها في محاربة هذه الظواهر التي تؤثر سلباً على المجتمع. تجسد هذه الإجراءات القوة القانونية في التصدي لأي انتهاكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
