تشهد مصر تحولات اقتصادية ملحوظة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك زيادة في التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة الإدارية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت لأسباب خارجية تتعلق بالأحداث في المنطقة. تتطلب هذه الأوضاع من الحكومة تطبيق السياسات التصحيحية لتحفيز النمو وإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي.
زيادة التسهيلات الائتمانية
تشير رانيا المشاط إلى أهمية زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي. حيث أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على توسيع عملياتها وزيادة إنتاجها. ومن المهم أن يتم التركيز على القطاعات التي تظهر قدرة على النمو وتحقيق العوائد الاقتصادية.
دور قناة السويس
أوضحت الوزيرة أن هناك تراجعًا في إيرادات قناة السويس، ولكنها أكدت أن الأسباب ليست ناتجة عن أداء الدولة المصرية، بل هي نتيجة للتحديات الخارجية. إن تحسين وضع قناة السويس يتطلب استراتيجيات متعددة تتضمن استثمارات في تطوير البنية التحتية وزيادة التعاون مع الدول المجاورة.
أثر السياسات التصحيحية على الاقتصاد
أفادت رانيا المشاط بأن السياسات التصحيحية التي اعتمدتها الحكومة كانت لها تأثيرات إيجابية على الناتج المحلي، حيث شهد القطاع الصناعي التحويل غير البترولي طفرة ملحوظة. هذا الابتكار في السياسات يدعم الاستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة العواصف الاقتصادية العالمية.
إن الوضع الحالي يتطلب من الجميع العمل بشكل متضافر لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق الرخاء.
في الختام، يشير ما قدمته الدكتورة رانيا المشاط إلى ضرورة التركيز على التطوير والتحول الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويعزز من موقفه على الساحة العالمية.
