يُعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب من ضمن الخطوات المهمة التي تعزز من النظام الصحي في مصر. حيث أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بأهمية هذا القانون في حماية حقوق المرضى والأطباء. ينظم هذا القانون العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها بشكل يضمن تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة. يمثل هذا القانون نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة الطبية وتحديد المسؤوليات والواجبات في القطاع الصحي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي.
أهمية قانون المسؤولية الطبية
يعتبر قانون المسؤولية الطبية خطوة نحو تحقيق نظام صحي متكامل، حيث يقدم مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المعنيين في النظام الصحي. من أبرز أهداف القانون:
تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين: يهدف القانون إلى تحديد الأطر القانونية والحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
تحقيق العدالة الطبية: يحدد القانون المسؤوليات لكل الأطراف، مما يضمن حماية حقوق المرضى والأطباء.
توفير آليات للتعامل مع الأخطاء الطبية: يساهم في حماية المرضى من المخاطر ويشجع الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية.
تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الطبي
أشار النائب علي مهران إلى أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي. حيث ينظم القانون كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية بشكل دقيق، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وبفضل هذا التنظيم، يمكن أن يساهم في خلق بيئة صحية آمنة وموثوقة.
تحسين جودة الخدمات الصحية
أكد النائب علي مهران أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. حيث يشجع الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية الدولية وتطوير مهاراتهم المهنية، مما يضمن سلامة المرضى. يُظهر هذا الالتزام اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة ويدعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي يلبي احتياجات جميع المواطنين.
في الختام، يمثل مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في نظامنا الصحي، حيث يسهم في حماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، ويعزز من الثقة بين جميع الأطراف. من المهم أن يُطبق هذا القانون بفاعلية لضمان تحقيق نظام صحي متكامل يدعم احتياجات المجتمع.
