في الآونة الأخيرة، تمثل مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة هامة نحو تحسين العلاقات بين الأطباء والمرضى في مصر. يُعتبر هذا القانون بمثابة نقطة تحول في النظام الصحي، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى. يُشير العديد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أهمية هذا القانون، باعتباره وسيلة لحماية الأطباء من المساءلات التعسفية، بينما يضمن في ذات الوقت حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لمعايير الجودة. في هذا المقال، نستعرض آراء أبرز الشخصيات في هذا المجال حول مشروع القانون وأهميته. سنناقش تأثير هذا القانون على القطاع الصحي، وكيف يُمكن أن يُسهم في تقليل ظواهر الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الثقة في نظام الرعاية الصحية.
أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
تعزيز حقوق الأطراف المعنية
قال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
خطوة نحو تشريعات أفضل
وأشار خضير إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
آراء مختصين حول القانون
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونية
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
تعزيز الثقة في المنظومة الطبية
وأضاف وهبة أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
تأثير القانون على الاعتداءات على المنشآت الصحية
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحية
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
تحقيق العدالة لكافة الأطراف
وأشار مرشد إلى أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.
في النهاية، يمثل مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة الطبية في مصر، تعزيز الحقوق لكلاً من الأطباء والمرضى، وتقليل الحوادث المترتب عليها ردود فعل سلبية. من الضروري متابعة تأثير هذا القانون على النظام الصحي في البلاد، والتأكد من التزام كافة الأطراف بتطبيقه بشكل فعّال.
