تعد جمعية الأورمان من أبرز المؤسسات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث قامت بتسليم 46602 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. تكمن أهمية هذه البرامج التنموية في أنها لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء مستقبل مستدام من خلال تمكين الفئات الضعيفة و تحويلها إلى أسر منتجة. يعكس هذا النهج رؤية واضحة للأدوار الحيوية التي يمكن أن تلعبها منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
مشروعات تنموية متنوعة تدعم الأسر المنتجة
صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن هذه المشروعات التنموية تهدف إلى تحسين حياة العديد من الأسر وتمكينها من الحصول على دخل ثابت. تتضمن هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا، منها:
بقالة وخضروات وفواكه
صالون حلاقة
بيع قطع غيار وصيانة موتوسيكلات وترسيكلات
ملابس وأحذية
ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش
خياطة وبيع ملابس ومفروشات
هذا التنوع يوفر فرص عمل ويعزز من قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها، مما يسهم في رفع مستوى دخلها والمشاركة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
الدور الحيوي للجمعية في تحسين ظروف الحياة
في سياق حديثه، أشار مدير الجمعية إلى أن الجمعية تعمل منذ 25 عامًا، حيث تسعى دائمًا لتطوير خدماتها في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي. هدف الجمعية هو الوصول إلى مجتمع مصري متضامن متماسك، يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
استمرار جهود وزارة التضامن الاجتماعي
تتواصل جهود وزارة التضامن الاجتماعي عبر توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة. تشمل هذه الجهود:
توزيع مساعدات موسمية
إعادة إعمار المنازل المتهالكة
توصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان
تنظيم معارض لملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية
إن هذه المبادرات ليست فقط مجرد مساعدات، بل تمثل أيضًا خطوات حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف حياة الأسر الفقيرة في البلاد.
في الختام، تعتبر جهود جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي نموذجًا يحتذى به في العمل التنموي، حيث تمثل هذه المشروعات التنموية طريقًا نحو مستقبل أفضل للعديد من الأسر المصرية. إن الاستثمار في هذه المشاريع ليس فقط استثمارًا في الأفراد، بل في المجتمع ككل، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
