الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعين خفض طوعي للكربون بقاعدة بيانات الهيئة من سلطنة عمان والهند

شملت القرارات أيضًا تسجيل شركة Ampere الأردنية كجهة تحقق ومصداقية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة. وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال.

المشروع الأول هو “Oman Blue Carbon”، الذي يمثل سلطنة عمان، والذي تم تسجيله في سجل Vera المعتمد من الهيئة، ويعمل على خفض انبعاثات الكربون بواقع 130723 طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. أما المشروع الثاني فهو “Solar DC” من الهند، والذي تم تسجيله في سجل Gold Standard المعتمد، ويساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم 16692 طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وبذلك، يرتفع عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة إلى 28 مشروعًا، حيث أُصدرت أكثر من 170 ألف شهادة قابلة للتداول عبر المنصة الخاصة بسوق شهادات الكربون.

تعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة إلكترونية مركزية لحفظ وتسجيل وتتبع ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشروعات صممت وفق منهجيات معتمدة. ويعمل مشروع “Oman Blue Carbon” في القطاع الزراعي على مساحة تقارب 5000 فدان، وقد تم زراعة 300 ألف شتلة حتى الآن، مع خطة لمضاعفة هذا العدد بنهاية العام. بينما يتيح مشروع “Solar DC” الذي يستهدف قطاع الطاقة المتجددة تداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية من خلال منصات التداول المحددة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتسجيل شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية، بعد استعراض ممثل الشركة لعرض تفصيلي حول نموذج عملها وتجاربها السابقة.

علق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا إن تسجيل مشروعات جديدة يعكس التزام الهيئة بتعزيز وإطلاق سوق الكربون الطوعي، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، حيث يسعى لتيسير إصدار شهادات خفض الانبعاثات وبيعها، مما يتيح جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

تسعى الهيئة إلى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يسهم في توفير بيئة صحية، ويقلل من تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

تندرج هذه الجهود ضمن ما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، حيث يسعى البرنامج لتعزيز الاستثمارات في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. بدءًا من قرار رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي نصّ على اعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء مجلس لإدارة السوق وتنفيذ معايير جديدة خاصة بتسجيل الجهات المصدقة.

لا تزال الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير السوق من خلال تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، مما ساهم حتى الآن في تسجيل أربعة جهات للتحقق، وتأسيس قواعد قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية.