يشهد الاقتصاد المصري في الفترة الحالية تغيرات إيجابية بفضل الحوافز الضريبية الجديدة التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في هذا التحول. إذ أعلن كجوك عن وجود 9 إعفاءات ضريبية جديدة تركز على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يعزز فرص النمو ويحفز الرواد في مجال الأعمال. تتعاون الحكومة مع اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه الإجراءات، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بهذه التسهيلات وكيف يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة منها.
الحوافز الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحوافز الضريبية الجديدة تهدف إلى تحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد الاتحاد شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه التسهيلات. ومن أجل دعم رواد الأعمال، تم تحديد 9 إعفاءات ضريبية تشجع على تسجيل الشركات الصغيرة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
توسيع القاعدة الضريبية
تسعى الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل فعال من خلال تعزيز الثقة بين الحكومة وأصحاب الأعمال. وهناك تركيز خاص على المشروعات الصغيرة حيث تسعى الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة من خلال دخول هذه المشروعات إلى النظام الضريبي.
فرص التمويل والمساندة
أشار كجوك إلى أن الحكومة تدرس حوافز إضافية للأفراد الذين يسجلون في النظام الضريبي المبسط لأول مرة، حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة من مزايا أخرى تشمل التمويل والتصدير. تأتي هذه الجهود في إطار العمل نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد وزيادة حجم الاستثمارات.
دعم الرواد وأصحاب المشاريع
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهدف الأساسي هو ضمان استفادة كل أصحاب المشاريع من هذه التسهيلات الضريبية. ومن خلال التواصل المباشر، سيتم دعوة هؤلاء للانتفاع بالمزايا المتاحة، مما يسهل عليهم استثمار مواردهم بشكل أكثر فعالية.
من الواضح أن التسهيلات الضريبية الجديدة هي خطوة مهمة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي في مصر. ومن خلال التركيز على الدعم والتحفيز، يمكن للمشروعات الصغيرة أن تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
