431 طلبًا مقبولًا في المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر مصر الرقمية

قبول 431 طلبًا.. نتائج طرح المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية

في إطار دعم التنمية الصناعية في مصر، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإعلان عن نتائج طرح المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية، حيث تم قبول حوالي 1485 طلبًا من المستثمرين الذين سارعوا بالتقديم للحصول على أراضٍ صناعية متنوعة. هذا الطرح الذي أُعلن عنه مؤخرًا هو جزء من جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، مثل قطاع الصناعة الغذائية والهندسية والدوائية، والذي يأتي في إطار خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني. في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل هذا الطرح وأهم الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، فضلاً عن أهمية هذه الخطوة في دعم المشاريع الوطنية.

تفاصيل نتائج طرح المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها قد طرحت حوالي 421 قطعة أرض صناعية للمستثمرين، بمساحات تبدأ من 200 متر وصولًا إلى 500 ألف متر مربع. الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع إقامة مشروعات جديدة وزيادة التوسعات في المشاريع القائمة. تعتبر هذه الأراضي فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق المصري.

التقديم عبر منصة مصر الرقمية

نشرت الهيئة أيضًا معلومات حول استخدام منصة مصر الرقمية كدليل للمتقدمين لمعرفة نتائج قبول طلباتهم. تُعد هذه المنصة خطوة رقمية هامة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين في القطاع الصناعي.

أنظمة التملك وحق الانتفاع

تتيح الهيئة إمكانية الاستفادة من الأراضي الصناعية بنظامي التملك وحق الانتفاع، حيث يتم تسعير الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية. يُحدد سعر حق الانتفاع السنوي للأراضي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مما يجعلها فرصة مغرية للمستثمرين.

خدمات إضافية للمستثمرين

من أجل تعزيز تجربة المستثمرين، قامت وزارة الصناعة بإضافة ثلاث خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، تشمل إصدار رخصة البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وهي خدمات تكميلية لخدمات المرحلة الأولى التي تضمنت تخصيص الأراضي وإصدار رخص التشغيل.

بذلك، يتضح أن المرحلة التاسعة من طرح الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مما يسهم في النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة. إن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب من المستثمرين التحلي بالسرعة والاحترافية في تقديم طلباتهم. كجزء من جهود الدولة، يُتوقع أن تستمر مثل هذه المبادرات في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top