في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون. يعتبر هذا الحكم بمثابة إنذار لكل من يمتهن هذه المهنة بطريقة غير قانونية، ويعكس الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضبط السلوكيات والممارسات السيئة التي تضر بالمواطنين. كما نناقش في هذا المقال تفاصيل المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية تأثير ذلك على ممارسة مهنة السايس.
حبس 40 شخصا بسبب مخالفات السايس
كانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى ممثل النيابة العامة، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سياراتهم. هذا الحكم يعكس قسوة القانون تجاه المخالفين ويؤكد أهمية الالتزام بالقواعد المحددة في قانون تنظيم انتظار السيارات.
مخالفات تعرض السايس للحبس
نصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة. كما نصت المادة رقم 9 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايس
بموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها. ويكون للدولة دور في متابعة هؤلاء المسؤولين، إذ أن الإخلال بالواجبات الذي يفرضه القانون قد يساهم في وقوع الجريمة. بشكل عام، الشركات ستكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، مما يجعلها تحت الضغط للتأكد من التزام موظفيها بالقانون.
