في ظل التطورات القانونية المستمرة، يُعد الحبس الاحتياطي من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل. حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد حدّد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض. ومن المهم معرفة تفاصيل هذا الحق لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد. يشمل القانون عدة شروط، مثل أن تكون العقوبة الأصلية غرامة أو حبس أقل من سنة، وأيضًا وجود محل إقامة ثابت للمتهم في مصر. كما يتيح القانون الفرصة للمحكومين بالبراءة لاسترداد حقوقهم. في هذا المقال، سنستعرض أنظمة الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية المطالبة بالتعويض، مما يسهل على المتهمين معرفة حقوقهم والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
شروط المطالبة بالتعويض للمحبوس احتياطيًا
حدد القانون الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض كما يلي:
تكون الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
صدور حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو الشك في صحة الاتهام.
تعويض المحبوسين احتياطيًا
يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا بناءً على الشروط المشار إليها، حيث يُسري حكم استحقاق التعويض على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها. وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط أن لا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضايا أخرى عن فترة مماثلة.
مدة الحبس الاحتياطي
تجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يُعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وبهذا، فإنه يجب على النيابة العامة عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان. وفي حالة الجنايات، يفترض الحصول على أمر من المحكمة المختصة لمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا، حيث يمكن التجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وبذلك، يتبين أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المتهمين في الحبس الاحتياطي، مما يساهم في تعزيز العدالة وحماية الحقوق. يجب على المتهمين أن يكونوا على دراية بهذه الشروط والإجراءات لضمان استيفاء حقوقهم والتعويض عن أي انتهاكات قد تحدث. ونأمل أن يسهم هذا المقال في فهم أوضح لموضوع الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.
