في تعليق له على بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكوى التي قدمها النادي الأهلي بخصوص مباراة القمة 130، أبدى أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رأيه عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، حيث قال: “مصر دولة القانون.. مصر فوق الجميع”. وبدوره، ألقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الضوء على هذه الشكوى، مقدمة تفاصيلها وما تضمنه من إجراءات وتحقيقات تتعلق بالاختصاصات الرياضية.
بيان اللجنة الأولمبية المصرية
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا توضيحيا يتعلق بالشكاوى المقدمة من النادي الأهلي، حيث تم تقديم الشكوى بتاريخ 15 و16 مارس 2025، وطالبت بتوفير آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد بالتنسيق في الأمور التنظيمية، كما اعترضت على إجراء القرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أبرز النقاط في بيان اللجنة
ثبوت اختصاص اللجنة الأولمبية بنظر الشكاوى المتعلقة بادعاء الخروج على اللوائح.
عدم تقديم النادي الأهلي لطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة.
توضيح أن تعيين الحكام هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد.
إلزام جميع الأندية بلعب مباريات الدوري بما في ذلك النادي الأهلي.
تفاصيل الشكوى المقدمة من النادي الأهلي
جاء في نص البيان أنه لم يتم إثبات تقديم النادي الأهلي لأي طلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك، كما لم يتضمن الخطاب المرسل من رابطة الأندية ما يُثبت ذلك. كما أكدت اللجنة على حقوقها في تعيين الحكام وفقاً للوائح المعمول بها، حيث إن ذلك يعد حقاً أصيلاً للجنة الحكام وفق المادة ٤٦-١.
موقف النادي الأهلي
تعد هذه الشكاوى محورية في مسار الدوري المصري، إذ تسلط الضوء على الجوانب التنظيمية والإدارية التي تتعلق بكرة القدم في مصر. وتؤكد الأهمية البالغة للالتزام باللوائح والقوانين لتفادي أي عقبات قد تعرقل سير المسابقات.
في النهاية، فإن هذه الأحداث تشير إلى ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لضمان تنفيذ اللوائح والضوابط، مما يعكس أهمية الاحترام للقوانين الرياضية والتنسيق بين جميع الأندية. من الواضح أن الالتزام بالقوانين هو السبيل الوحيد لضمان نجاح الرياضة المصرية وتقدمها.
