في إطار تعزيز الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، يترقب الكثيرون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خاصة مع الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو القادم. تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة للحكومة لتحسين أحوال الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل موعد صرف المرتبات، مكان صرفها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالزيادات القادمة في الأجور.
موعد صرف مرتبات أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليكون من يوم الإثنين 21 أبريل، وذلك بدلاً من يوم 24 أبريل كما كان مقررًا سابقًا. الفترة المخصصة لصرف المرتبات تمتد إلى خمسة أيام حتى يوم الجمعة 25 أبريل، مما يضمن سلاسة عملية الصرف وتفادي الازدحام.
أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025
تتوافر مرتبات شهر أبريل 2025 عبر قنوات متعددة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما مكن الموظفين من الحصول على رواتبهم بطرق مرنة ومريحة.
زيادة الحد الأدنى للأجور.. دعم مالي
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2025. تتضمن هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. كما سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بجانب زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه. وتوقع الوزير أن تصل مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة في تحسين الأوضاع المالية للموظفين.
أيضًا، تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، لإحداث تغيير ملموس في دخل الموظفين في ظل أوضاع معيشية متزايدة الصعوبة.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية
تختلف نسبة الزيادة بين الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. على سبيل المثال، ستشهد رواتب الدرجة الممتازة زيادة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه، بينما ستزيد مرتبات الدرجة العالية من 11800 جنيه إلى 10200 جنيه. أما الدرجة الأولى فسترتفع رواتبها من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وبخصوص الدرجات الأدنى، ستصل رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه. في حين سترتفع رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بعد أن كانت 6000 جنيه سابقًا.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الهادفة لتحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين كافة الفئات الوظيفية، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة.
