ضمن الجهود المستمرة في سبيل الحفاظ على أراضي الدولة والزراعية، أعلن محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، عن إزالة شاملة لـ 88 حالة تعدٍ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الخامسة والعشرين لإزالة التعديات. فإن هذه الحملة، التي انطلقت في الخامس من أبريل الجاري، تستهدف الحفاظ على الموارد القانونية ومنع أي أنشطة غير قانونية تهدد الملكية العامة. لقد تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بفاعلية وكفاءة، واستعادة الأراضي المتعدى عليها وفق جدول زمني محدد. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من التوجه الحكومي المستمر نحو حماية أراضي الدولة وتعزيز سيادة القانون.
تفاصيل الحملة وإجراءات الإزالة
أكد تقرير مفصل عُرض على المحافظ أن عمليات الإزالة شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم استهداف 84 حالة تعدٍ على أراض زراعية مملوكة ملكية خاصة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإزالة الفورية لـ 3 حالات بناء مخالف وغير مرخص داخل النطاق العمراني. تكشف هذه الجهود عن التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان استعادة تلك الأراضي وحمايتها من المخالفات المستقبلية.
التنسيق المستمر لمواجهة التعديات
شدد اللواء كدواني على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية، بما في ذلك الوحدات المحلية والمختصين بحماية الأراضي، لمنع أي محاولات مستقبلية للتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. يستمر التركيز على التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية، مع ضرورة التعامل الفوري والحاسم معها. وقد جاءت تلك التحركات تأكيدًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على مقدرات الدولة.
تقدم الحملة في مراحلها المتعددة
تتكون الموجة الخامسة والعشرين من عمليات الإزالة من ثلاث مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في الثامن من فبراير، وتلتها المرحلة الثانية في مارس الماضي. أما المرحلة الحالية، التي بدأت في الخامس من أبريل، فتستمر حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر. تهدف هذه المراحل إلى القضاء على التعديات وتحقيق سيطرة قانونية على الأراضي المستهدفة.
إنجازات قرى مركز المنيا في إزالة التعديات
شهدت عدة قرى في مركز المنيا إنجازات ملحوظة في التصدي للبناء المخالف. فقد نجحت قرى تله وبني أحمد الغربية وبني محمد سلطان ودمشير وطوخ الخيل وصفط الخمار في تنفيذ إزالة فورية لـ 25 حالة تعدٍ على أراض زراعية، بمساحة اجمالية بلغت 5144 مترًا مربعًا. وقد تمت هذه العمليات بحضور نائبي رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية ومسؤولي قسم التنظيم والإشغالات، مما تسهم في تعزيز سيادة القانون.
ختامًا، تعكس هذه الحملة الكبيرة تحت إشراف اللواء عماد كدواني، التزام الدولة الثابت بحماية أراضيها وممتلكاتها، والتصدي الحاسم للمخالفات بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية سليمة. إن استمرار هذه الجهود يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في الحفاظ على الموارد العامة وتعزيز القانون في مواجهة التعديات.
