في ظل اهتمام المجتمع بأمن وسلامة المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل في محافظة الفيوم بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، حيث عُثر بحوزته على أكثر من مليون قطعة من هذه الألعاب بغرض الإتجار. تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تتعلق بسلامة الأسرة والمجتمع، حيث تُشكل الألعاب النارية تهديدًا للأرواح والممتلكات إذا لم يتم استخدامها تحت إشراف ومراقبة دقيقة. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بضبط هذا العامل بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الإتجار في الألعاب النارية والجرائم المرتبطة بالمواد المتفجرة.
تفاصيل الضبط
استهدفت الأجهزة الأمنية، من خلال قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها في دائرة مركز شرطة الشواشنة. وقد أُعلنت الإجراءات القانونية اللازمة بعد ضبط القائم على إدارة الورشة وتحديد المخالفات المرتكبة.
عقوبة الإتجار في الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات صارمة لمكافحة الإتجار في الألعاب النارية. حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون الحصول على الترخيص المناسب. وفي حالات الإرهابي، قد تكون العقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة بشكل غير مسوّغ. ويعبر عن جميع المواد التي تمثل خطرًا أو تُستخدم في تركيبها بأنها مفرقعات، ويُصدر قرار من وزير الداخلية لتحديدها.
كما ويتم تجريم كل من علم بارتكاب الجرائم المذكورة، ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مما يبرز أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظواهر الخطيرة.
إن التصدي لمثل هذه الجرائم يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها، ويُظهر أهمية الوعي المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالألعاب النارية. مع دعم الجهات الأمنية، يمكن تحقيق بيئة آمنة للجميع.
