قانون الري والموارد المائية هو أحد القوانين الأساسية التي تساهم في دعم الفلاح المصري وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية. يهدف هذا القانون إلى إدارة مياه الري بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق توزيع عادل لهذه الموارد ويحدد الاستخدامات المائية المناسبة. يرتكز القانون على حظر زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير في الأماكن غير المحددة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما يركز القانون على أهمية حظر تعديل نظم الري، وزراعة المحاصيل في مخرات السيول، لضمان حماية المصادر المائية.
فلسفة قانون الري والموارد المائية
تتجلى فلسفة قانون الري والموارد المائية في تعزيز إدارة موارد المياه بشكل يحقق الفائدة القصوى. يعتمد هذا القانون على ضرورة استخدام تقنيات جديدة وفعالة، مثل المياه المحلاة والمياه الجوفية، لتعزيز القدرة على توفير المياه للمشروعات التنموية. كما أنه يتطلب إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، مما يسهم في تقليل الفاقد من المياه.
أهمية مخرات السيول
يعد القانون حمايةً للأشخاص والممتلكات عبر منع إقامة أي منشآت في مخرات السيول. من الضروري الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بشكل متوازن لضمان استدامة الموارد المائية. يحظر القانون أيضًا إقامة مزارع أو منشآت في المجاري المائية لحماية نوعية المياه وضمان سلامتها.
عقوبة قطع الأشجار والنخيل
ينص قانون الري والموارد المائية على عقوبات صارمة للمخالفين في مجال قطع الأشجار والنخيل. وفقًا للمادة 120 من القانون، كل من يقطع أو يقلع الأشجار أو النخيل من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية يعاقب بغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى خمسة آلاف جنيه عن كل شجرة أو نخلة. هذا التنظيم يهدف للحفاظ على البيئة ودعم التنوع البيولوجي.
وبموجب المادة 9 من نفس القانون، لا يجوز التصرف في هذه الأشجار إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة. ومن المهم وضع نظام محدد لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأراضي وتحديد شروط إزالتها، مما يُظهر التزام الدولة بحماية الموارد المائية وتعزيز زراعتها المستدامة.
