أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فرض غرامات تجاوزت 3.8 ملايين ريال سعودي على مجموعة من شركات الطيران والمسافرين الأفراد، نتيجة انتهاكهم اللوائح التنظيمية لنظام الطيران المدني، وفقًا لتقريرها للربع الأول من عام 2025. تعكس هذه الإجراءات مدى التزام الهيئة بتعزيز الرقابة على القطاع الجوي وضمان الالتزام بالمعايير التي تهدف إلى تحسين تجربة السفر الجوي. تسلط هذه الغرامات الضوء على ضرورة الالتزام بالقوانين من قبل جميع المعنيين في رحلات الطيران داخل المملكة وخارجها.
مخالفات الناقلات الجوية: تجاوزات في الالتزام والإجراءات
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بالناقلات الجوية، حيث فرضت غرامتين بقيمة 15,000 ريال على شركات طيران لم تلتزم بنظام تسجيل المسافرين المسبق وتجاهلت تعليمات المنافسة العادلة. علاوة على ذلك، وُجهت 63 مخالفة أخرى للناقلات الجوية بسبب عدم التأكد من استيفاء الركاب للوثائق المطلوبة، وعدم الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للرحلات، مما أدى إلى فرض غرامات تجاوزت مليون ريال سعودي.
انتهاك حقوق المسافرين: عقوبات مشددة على الشركات المخالفة
في إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المسافرين، تم إصدار 61 مخالفة ضد شركات طيران لم تمتثل بلائحة حماية حقوق الركاب. حيث ظهرت هذه الشركات بمظهر القصور في تقديم الخدمات المطلوبة، مما أسفر عن فرض غرامات تجاوزت 2.7 مليون ريال. تلقي هذه الإجراءات الضوء على صرامة الهيئة في تطبيق الأنظمة التي تسهم في توفير تجربة آمنة ومريحة للمسافرين.
سلوكيات المسافرين: مخالفات تعرض أصحابها للعقوبات
العقوبات لم تقتصر على شركات الطيران فقط، بل شملت أيضًا بعض الأفراد الذين لم يلتزموا بتعليمات السلامة الجوية. حيث أصدرت الهيئة 21 مخالفة ضد المسافرين الذين تورطوا في سلوكيات غير مقبولة على متن الطائرات، مثل عدم الامتثال لتعليمات الطاقم، مما أدى إلى فرض غرامات بقيمة 12,400 ريال. تُظهر هذه الإجراءات أن الالتزام بأنظمة الطيران هو مسؤولية مشتركة بين الشركات والمسافرين على حد سواء.
الرقابة المستمرة: مستقبل قطاع الطيران في المملكة
تستمر الهيئة العامة للطيران المدني في تكثيف جهودها لضمان الامتثال الكامل للوائح الطيران وتعزيز الشفافية في القطاع. من خلال فرض غرامات صارمة واتباع إجراءات تنظيمية حاسمة، تهدف الهيئة إلى رفع جودة النقل الجوي في المملكة وضمان تقديم خدمات ترتقي إلى أعلى معايير السلامة والراحة. في ظل هذه الجهود، يبقى مستقبل قطاع الطيران السعودي واعداً، مع التزام متزايد بتحقيق بيئة سفر أكثر أمانًا وانضباطًا.
