تعتبر السكة الحديد أحد أهم وسائل النقل في العديد من الدول، ولذا تشدد القوانين على حماية هذه الشبكة الحيوية. يُبرز القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 العقوبات المفروضة على حيازة أو العبث بمكونات أو خدمات تتعلق بالسكة الحديد بدون سند قانوني. يهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة الركاب وحماية الممتلكات، وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن أفعال مُخلة بالنظام. في هذا المقال، سنستعرض العقوبات المتعلقة بالعبث بمعدات السكة الحديد، المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمية الالتزام بهذه القوانين للحفاظ على سلامة الجميع.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد
يحدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات صارمة تتعلق بالعبث بمعدات السكك الحديدية. وفقاً للمادة (20) مكرراً، يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس وبدفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. في حال نتج عن العبث بالمعدات تعريض حياة الركاب للخطر، أو تسبب في إصابة أو وفاة، قد تصل العقوبة إلى السجن.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات تعويض المتضررين عن الخسائر التي نتجت عن أفعاله.
المحظورات المتعلقة بالسكة الحديد
شملت المادة (10) مكرراً قائمة طويلة من المحظورات، منها:
الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، مما يعرض مسيرها للخطر.
التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالسكك الحديدية.
قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة.
اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها.
كما تشمل المحظورات قطع الميل الخاص بجسر السكك الحديدية أو تجريفه، والتواجد في حرم السكة الحديد بنية العبث أو السرقة، وحيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني. يتطلب أيضاً الحصول على تصاريح مسبقة لإجراء أي أعمال قرب خطوط السكك الحديدية.
إن التزام الأفراد بالقوانين المنظمة للسكك الحديدية يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الركاب والممتلكات، ويعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه هذه الخدمات الحيوية.
