تُعد السكك الحديدية من المكونات الأساسية في البنية التحتية للنقل في أي دولة، ومع ذلك، فإن التعديات على الأراضي والعقارات المملوكة لها تمثل تحديًا كبيرًا. ينص القانون رقم 277 لسنة 1959، والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، على عقوبات صارمة للتصدي للتعدي على ممتلكات السكك الحديدية. يهدف هذا القانون إلى حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة الركاب. في هذا المقال، سنتناول الأبعاد القانونية لهذه التعديات والعقوبات المترتبة عليها، وكيفية التعامل مع المخالفات لضمان سلامة شبكة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية
يهتم قانون السكك الحديدية بحماية المعدات من العبث، ويحدد عقوبات واضحة للمخالفين. وفق المادة (20) مكرراً، يعاقب كل من يقوم بإلحاق الأذى بالمعدات والأجهزة بالحبس أو غرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه. في الحالات التي تعرض حياة الركاب للخطر، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن إذا نتج عن ذلك إصابة أو وفاة.
تُعزز المادة (10) مكرراً هذه العقوبات بتحديد مجموعة من المحظورات المتعلقة بالسكك الحديدية، مثل:
الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها.
التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية.
العبث بالمعدات الخاصة بالقطارات.
قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة.
إلقاء المخلفات أو الإضرار بالسكك الحديدية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون أي إجراءات أو أعمال تتعلق بالبناء أو الحفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة سكك حديد مصر.
دور الحكومة في تعزيز السلامة والأمان
تسعى الحكومة المصرية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية إلى تعزيز التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعتبر هذه المشاريع سر نجاح الاقتصاد المحلي. تأتي هذه الحاجة لمواكبة التطورات والامتثال للقوانين الخاصة بالضرائب لتمكين المستثمرين الجدد من الاستفادة من الحوافز المتاحة.
يؤكد الوزير على أهمية البناء على العلاقات مع المشروعات الصغيرة لدعم النمو والابتكار. تُركز الحزمة الضريبية الأولى على تسهيل العملية الضريبية، خاصةً للمشاريع التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة الفعّالة في السوق.
على المدى البعيد، تسعى الدولة لتقديم المزيد من الحوافز والمساعدات المالية للمشروعات الناشئة، لضمان تحقيق النمو المستدام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في الختام، تشدد القوانين على ضرورة الحفاظ على ممتلكات السكك الحديدية وتعزيز الأمان للوصول إلى مستقبل أفضل في مجال النقل. إن الوعي بتلك العقوبات هو خطوة هامة نحو عدالة اجتماعية واقتصادية. على الجميع تحمل المسؤولية لضمان سلامة شبكة السكك الحديدية.
