أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشكل تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مخاطر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تتسبب ممارسات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد، منها:
زيادة التقلبات في أسعار صرف العملات.
تدهور الثقة في النظام المصرفي.
تأثيرات سلبية على استثمارات البلاد.
استمرار الضربات الأمنية
تأتي هذه الضغوط الأمنية نتيجة لتداعيات الفوضى التي يمكن أن تحدثها عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تواصل السلطات التصدي لتلك الأنشطة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني.
دور المواطنين في مكافحة جرائم العملات
يعتبر تعاون المواطنين جزءًا أساسيًا في مساعدة الجهات الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم. إذ يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يساعد في استئصال هذه الظاهرة.
من المهم الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز استخدام القنوات الرسمية لتداول العملات المحلية والأجنبية، لضمان سلامة الاقتصاد الوطني. يعكس ذلك التوجه العازم لمواجهة كل محاولات الاحتيال والإتجار غير المشروع.
بشكل عام، إن مهام ضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية تمثل أحد أركان الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يستدعي استمرارية الجهود في هذا الاتجاه.
