نستعرض لكم في مقالنا هذا سعر اليورو اليوم الاثنين 24 مارس 2025 في البنك المركزي المصري، وذلك استنادًا إلى آخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو في البنك المركزي المصري جاء على النحو التالي:
شراء: 54.70 جنيه.
بيع: 54.86 جنيه.
في اجتماعه الذي عُقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، حيث بلغ سعر عائد الإيداع 27.25%، وعائد الإقراض 28.25%، في حين تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان له، إلى أن بعض البنوك المركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة قامت بخفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على المستوى العالمي. في المقابل، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا لأي تطورات قادمة في الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك أن الاقتصاد العالمي يشهد استقرارًا نسبيًا، مع توقعات باستمرار النمو بنفس الوتيرة الحالية في الأجل المتوسط. ورغم أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، تبقى هذه التوقعات مهددة بمجموعة من المخاطر، مثل التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى زيادة في النشاط الاقتصادي مقارنةً بالربع الثالث الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، تشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي سيقترب تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. كما أشار البنك إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
وفيما يخص التضخم، فقد تراجعت وتيرة التضخم السنوي خلال النصف الثاني من عام 2024، وبلغ معدل التضخم 24.0% في يناير 2025. كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ثابتًا عمومًا خلال الربع الرابع، ووصل إلى 22.6% في يناير 2025. وقد استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، حيث سجل 20.8% في يناير، بينما ظل معدل التضخم الخاص بالسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% في عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المخاطر المحيطة بالتضخم قد زادت مقارنةً باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، بسبب حالة عدم اليقين المتزايد حول التأثيرات المحتملة للتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية المشددة.
ستستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي بناءً على ما يستجد من بيانات، مع التركيز على مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. وستستخدم اللجنة جميع الأدوات المتاحة للوصول بمعدلات التضخم إلى أهدافها المحددة، مع القدرة على التعامل مع الضغوط التضخمية وضمان استقرار الاقتصاد المصري.
