سعر الريال القطري اليوم الاثنين 24 مارس 2025 في البنك المركزي المصري
نستعرض اليوم سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مارس 2025، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك.
سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري جاء كما يلي:
سعر الشراء: 13.86 جنيه.
سعر البيع: 13.90 جنيه.
قرارات لجنة السياسة النقدية
خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 20 فبراير 2025، تم اتخاذ قرار بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توجهات الاقتصاد العالمي
أشار البنك إلى أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواصل خفض أسعار العائد تدريجيًا، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي والتضخم العالمي. بينما هناك بنوك مركزية أخرى تتبع نهجًا حذرًا نظرًا للتطورات الاقتصادية المتسارعة.
النمو الاقتصادي والتضخم
النمو الاقتصادي لا يزال مستقرًا، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة المتوسطة. وعلى الرغم من عدم عودته بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، تظل التوقعات عرضة لمخاطر مختلفة، منها تأثير السياسات النقدية التقييدية والقيود التجارية العالمية.
فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية تقلبات ملحوظة، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الحبوب، في الأجل المتوسط، لكن هذه التوقعات تواجه مخاطر جيوسياسية وتعطل التجارة العالمية.
آداء الاقتصاد المحلي
تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى نمو النشاط الاقتصادي بشكل أسرع مقارنة بالربع الثالث، الذي سجل 3.5%. كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا مدفوعًا بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة والنقل، مع تسجيل معدل البطالة تراجعًا إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024.
معدلات التضخم
بالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من 2024، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا عند 22.6%. بينما استمر معدل التضخم للسلع الغذائية في التراجع، مسجلاً 20.8%.
التوقعات المستقبلية
تزايدت المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية. لكن من المتوقع أن يتراجع التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 بفعل تأثيرات التشديد النقدي والإجراءات المالية.
وفي ظل هذه التطورات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد ضروريًا لتحقيق استقرار مستدام في معدل التضخم، وستواصل تقييم قرارات السياسة النقدية وفقًا للظروف المحيطة.
ختامًا
ستستمر اللجنة في مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، مع ضمان استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف التضخم من خلال تقليل الضغوط التضخمية.
