نستعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم، الاثنين 24 مارس 2025، في البنك المركزي المصري، وفقاً لآخر التحديثات المتعلقة بأسعار الصرف.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري الأرقام التالية:
سعر الشراء: 13.48 جنيه.
سعر البيع: 13.52 جنيه.
قرارات البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الودائع والإقراض لليلة واحدة، حيث تم تحديد سعر الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. كما تم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي
حسب بيان البنك المركزي المصري، فإن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قامت بتخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي رغم حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على مستوى العالم. بينما تبنت بعض البنوك نهجاً حذراً استجابة للتطورات الاقتصادية العالمية.
أظهر النمو الاقتصادي استقراراً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة الحالية، على الرغم من عدم عودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. إلا أن المخاطر القائمة تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي وحالة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
التضخم ومعدلات النمو
تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات محاطة بمخاطر متعددة مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية من الربع الرابع لعام 2024 إلى أن النشاط الاقتصادي نما بمعدل أسرع مقارنة بالربع الثالث له والذي سجل 3.5%. وقد تم تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بفضل زيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يدعم التوقعات بأن التضخم سينخفض في المدى القريب.
التضخم في السوق المحلية
فيما يتعلق بالتضخم السنوي، أفادت البيانات بتراجع وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025، ومعدل التضخم الأساسي استقر عند 22.6% في نفس الفترة. كما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، حيث سجل 20.8%، بينما ظل معدل السلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% خلال عام 2024.
بالنظر إلى التوقعات المستقبلية، ارتفعت المخاطر المحيطة بالتضخم بسبب تزايد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا نتيجة لجهود التشديد النقدي.
التوجهات المستقبلية
إن لجنة السياسة النقدية ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي يعد الخيار الأمثل في الوقت الراهن للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تضمن خفض معدلات التضخم بشكل مستدام. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها باستمرار، مع الأخذ في الحسبان التوقعات والتحديات المحيطة.
كما ستتابع اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية، مستعدة للاستخدام الفعال لكل الأدوات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال التضخم.
