نقدم لكم تحديثًا حول سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، 24 مارس 2025، في البنك المركزي المصري، وفقًا لأحدث المستجدات المتعلقة بأسعار العملات.
يصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم إلى:
سعر الشراء: 163.95 جنيه.
سعر البيع: 164.43 جنيه.
القرارات الاقتصادية للبنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تحليل الوضع الاقتصادي العالمي
أفاد البنك المركزي المصري بأن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواصل خفض أسعار العائد برغم حالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق النمو والتضخم العالمي. بينما اتخذت بنوك مركزية أخرى نهجاً حذراً تحسباً للتطورات الاقتصادية العالمية.
التحليل المحلي للنمو والتضخم
استقر النمو الاقتصادي حتى الآن، مع توقع استمرار الوتيرة الحالية على المدى المتوسط. على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إلا أن ذلك يعكس وجود مخاطر عدة منها تأثير السياسات النقدية التقييدية والسياسات التجارية الحمائية.
كما شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات، ويشير التحليل إلى احتمالية زيادة أسعار المحاصيل في الأجل المتوسط. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات ما زالت عرضة لمخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
الاتجاهات في سوق العمل ومعدل التضخم
تظهر المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نمواً أسرع للنشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث، مما يشير إلى تعافي مستمر. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع بعد أن كان 6.7% في الربع السابق.
بالنسبة للتضخم السنوي، تراجعت وتيرة تباطؤه، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025، مع استمرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 22.6%. بينما يظهر معدل التضخم للسلع الغذائية تراجعًا إلى 20.8% في نفس الشهر، بينما ظل التضخم للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25.5% عام 2024.
التوقعات المستقبلية للتضخم
تزايدت المخاطر المتعلقة بالتضخم بسبب حالة عدم اليقين globally، ولكن من المتوقع أن يشهد التضخم العام انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025. كما يُتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات ولكن بوتيرة أبطأ بسبب إعادة التمويل المالي.
استراتيجيات البنك المركزي
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم. ستستمر اللجنة في تقييم الوضع الاقتصادي وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على البيانات الجديدة والتوقعات المستقبلية.
كما تسعى اللجنة لتحليل التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تقليل ضغوط التضخم من جانب الطلب وضبط تأثيرات الصدمات في العرض.
