تقدم هذه المقالة لمحة شاملة عن سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم، 24 مارس 2025، وكيفية تأثير السياسات النقدية والاقتصادية على السوق. تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.
سعر الدينار البحريني اليوم 24 مارس 2025 في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم 24 مارس 2025 كالتالي:
سعر الشراء: 134.18 جنيه.
سعر البيع: 134.56 جنيه.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الذي انعقد في 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند: 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البنك المركزي أنه في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، استمرت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض أسعار العائد تدريجيًا. وفي الوقت نفسه، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا لمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وعن النمو الاقتصادي، أكدت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 على أن النشاط الاقتصادي شهد تسارعًا مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.5%. وتشير التوقعات إلى اقتراب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026.
تأثير التضخم على الاقتصاد المحلي
تطرق البيان إلى أن معدلات التضخم شهدت تغيرًا ملحوظًا، حيث تراجعت وتيرة تباطؤها خلال النصف الثاني من عام 2024، ليبلغ معدل التضخم السنوي 24.0% في يناير 2025. كما حقق معدل التضخم الأساسي استقرارًا نسبيًا، ليصل إلى 22.6% في الشهر ذاته.
ومع تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 20.8%، ظل معدل التضخم للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال العام الماضي. ورغم وجود مخاطر ارتفاع التضخم في الأفق بسبب التبعات العالمية والإقليمية، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم العام تراجعًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية.
توقعات السياسات النقدية المستقبلية
في ظل هذه التطورات، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعتبر الأنسب لتحقيق استقرار التضخم، مع أهمية مواصلة تقييمها للسياسات النقدية بناءً على المتغيرات والبيانات المستجدة.
وفي الختام، ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة للحد من الضغوط التضخمية وضمان الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
