في مستهل يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، نقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي وفقاً لأحدث التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري. يتميز الدرهم الإماراتي بوجوده في قلب الاقتصاديات العربية، ويعكس تغييرات مهمة في الأسواق المالية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري كما يلي:
الشراء: 13.77 جنيه.
البيع: 13.81 جنيه.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي عُقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، تم اتخاذ قرار بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
كما تم اتخاذ قرار بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة استمرت في خفض أسعار العائد لديها على نحو تدريجي، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالمياً. في حين تبنت بنوك مركزية أخرى نهجاً حذراً تحسباً للتطورات الاقتصادية المستمرة.
أوضح البيان أن النمو الاقتصادي يسير حالياً بوتيرة ثابتة، ومن المتوقع أن يستمر على نفس المنوال في الأجل المتوسط، كما أنه لم يعد بعد إلى المستويات التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التي قد تعوق النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تبعات السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يخص التضخم، فقد شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مع توقعات بزيادتها في الأجل المتوسط خاصة أسعار الحبوب. لكن لا زالت هذه التوقعات قائمة على مخاطر عديدة مثل تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن السياسات الحمائية.
كما أضاف البيان أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 3.5%، مما يعكس تعافياً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي. وكانت زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بتعزيز مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
علاوة على ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 6.7% في الثلاثة أشهر السابقين.
وعن التضخم السنوي، فقد تباطأت وتيرته خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. على الجانب الآخر، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025.
بينما شهد معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعاً، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، استمر معدل التضخم للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024.
وفي سياق التوقعات المستقبلية، زادت المخاطر المرتبطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، جراء حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل تأثير السياسات التجارية الحمائية الأمريكية. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم العام بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب تأثير السياسة النقدية المتشددة والآثار الإيجابية لفترة الأساس.
وفي هذا الإطار، ستستمر اللجنة في مراقبة تطورات السوق الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الحرص على استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدفها بتقليل الضغوط التضخيمية وتحقيق استقرار الأسعار في المستقبل.
