نستعرض اليوم سعر الجنيه الإسترليني بتاريخ الاثنين، 24 مارس 2025، في البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على آخر التحديثات لأسعار العملات المختلفة.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري
جاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري كالتالي:
سعر الشراء: 65.34 جنيه.
سعر البيع: 65.53 جنيه.
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وذلك خلال اجتماعها في 20 فبراير 2025.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي بيان البنك المركزي، ذُكر أنه على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، إلا أن بعض البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة تواصل خفض أسعار العائد تدريجيًا. بينما اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا للتحسب للتطورات الاقتصادية العالمية المستمرة.
وأشار البيان إلى استقرار النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، رغم أنه لم يعد بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات معرضة لمجموعة من المخاطر، أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي والتحديات المحتملة من السياسات التجارية الحمائية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات مؤخرًا، حيث تشير التوقعات إلى احتمال زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خصوصًا أسعار الحبوب. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات معرضة لمخاطر تتضمن تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية لنمو النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2024 إلى وتيرة أسرع مقارنة بالربع الثالث الذي سجل نمواً بنسبة 3.5%. جاء ذلك نتيجة لتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن ذلك يدعم التوقعات بالتحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026. وقد انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، بعد أن كان 6.7% في الربع الثالث.
وفيما يخص التضخم السنوي، شهدت وتيرة تباطؤه تحسنًا خلال النصف الثاني من عام 2024، ليبلغ 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً عند 22.6% في ذات الشهر.
رغم استمرار معدل التضخم للسلع الغذائية في التباطؤ، فقد سجّل 20.8% في يناير 2025، بينما ظل معدل التضخم للسلع غير الغذائية متوسطًا عند 25.5% على مدار عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
أما عن التوقعات، فقد زادت المخاطر الصعودية المتعلقة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، لتزامنها مع حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي.
لذا، من المتوقع أن يتواصل المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ، نظرًا للتأثير المرجح لإجراءات ضبط المالية العامة؛ مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسبًا في الوقت الحالي للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدلات التضخم.
سوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع بشكل منفصل، مع التأكيد على أن القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها. كما ستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
