وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه اللقاءات تُعبر عن حرص الحكومة على متابعة أداء الصندوق السيادي الوطني، الذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من الأصول المنقولة إليه، والترويج لها كفرص استثمارية مميزة. هذا، وتعتبر مصر بموقعها الجغرافي وبيئتها الاستثمارية التنافسية وجهة مثالية للمستثمرين في المنطقة.
بدوره، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستراتيجيات والخطط التي يتبناها صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات المشتركة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة. وأكد الخطيب أن هذه الجهود تتماشى مع توجه الدولة لإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما استعرض الوزير الجهود الحالية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في سياق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال التعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يعمل على تنفيذ الطروحات للشركات التي تم الإعلان عنها سابقًا.
وتحدث المهندس حسن الخطيب عن آخر المستجدات المتعلقة باستغلال منطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحتوي على فرص استثمارية واعدة. ويُدرس حالياً خطط لإعادة تأهيل المباني لتصبح فنادق سياحية وغيرها من الاستخدامات، مما يجذب المستثمرين الكبار.