أطلقت مديرية أمن الفيوم حملة مرورية مكبرة تستهدف مواقف سيارات الأجرة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الذين أبدوا استياءً من الزيادات غير القانونية في أجرة الركوب. تحت توجيهات اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تأتي هذه الحملة بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالتعريفة الرسمية. إن تنقل المواطنين بأمان ومن دون استغلال يعد من الأولويات، ويأتي ذلك في إطار سياسة حازمة للحفاظ على حقوق الركاب. في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل الحملة وأهدافها، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين اليومية.
أهداف الحملة المرورية
تسعى الحملة المرورية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
ضبط الأسعار ومراقبة أجرة النقل.
منع التلاعب بالتعريفة الرسمية من قبل السائقين.
توفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء تنقلاتهم.
تنفيذ الحملة ومراقبة الأسعار
استهدفت الحملة المواقف العمومية والطرق الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة، حيث تم الدفع برجال مباحث المرور لمتابعة تنفيذ التسعيرة الرسمية. تم رصد أي تجاوزات من قبل السائقين، وهذا ما ساهم في استجابة سريعة لعدة شكاوى من المواطنين.
استجابة المواطنين للحملة
أبدى عدد من المواطنين ترحيبهم بهذه الحملة، حيث اعتبروا أنها جاءت في وقتها المناسب بعد تفشي ظاهرة فرض الزيادات العشوائية على أجرة الركوب. تلك الحالة أدت إلى مشاحنات يومية بين الركاب والسائقين.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
أكدت مديرية أمن الفيوم أنه سيتم تحرير محاضر لأي سائق يثبت تجاوزه للتعريفة المحددة، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتطبيق الإجراءات القانونية. هذه الخطوة تعكس سياسة الحزم لضبط الانضباط في الشارع الفيومي.
استمرارية الحملات المرورية
شدد اللواء أحمد عزت على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري في جميع مراكز المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية وحماية المواطنين من الاستغلال. هدف الحملة الأساسي ما زال هو الحفاظ على حقوق المواطنين وتأمين تنقلاتهم بشكل فعّال.
ختامًا، تعبر الحملة المرورية الحالية عن جهود مديرية أمن الفيوم في مواجهة تحديات النقل والتأكد من عدم استغلال المواطنين من قبل بعض السائقين. تتطلع الإدارة إلى تحسين الوضع أكثر عبر مراقبة مستمرة وتعزيز سياسة الضبط والردع.
