في خطوة تهدف لحماية حقوق المواطنين وتعزيز القيم الأخلاقية في الإعلان، قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان “ب لبن”. جاء هذا القرار عقب رصد محتوى إعلاني يتعارض مع نظام القيم العامة واحتواءه على تمييز وإساءة للمواطنين. الإعلان لم يقتصر على مخالفات قانونية، بل أساء أيضًا إلى علامة تجارية شهيرة في مجال الحلويات. تدور هذه الأحداث في سياق الجهود المستمرة لجهاز حماية المستهلك لضمان عدم تداول أي مواد إعلانية تخل بالآداب العامة أو قيم المجتمع المصري.
مخالفة قانون حماية المستهلك
تأتي هذه الخطوة بعد رصد الإدارة العامة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني بالجهاز لمحتوى الإعلان المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. تم التأكد من وجود إساءة واضحة لشركة “العبد” التي تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع الحلويات منذ عقود، مما يُعتبر انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك. يتعلق هذا القانون بضرورة احترام حقوق الجميع وعدم التمييز أو الإساءة لأي فئة من المواطنين.
على الفور، قام الجهاز باستدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة المسؤولة عن الحملة الإعلانية لمناقشة المخالفات. تم مواجهتهم بالشهادات والبراهين التي تُظهر إساءة الإعلان للعلامة التجارية، وهو ما يُعد خرقًا فعليًا لقانون حماية المستهلك. القانون يُحظر الإعلانات التي تروج لأي سلعة أو خدمة بطرق تسيء للمواطنين أو تعبر عن تمييز ضدهم، مما يوضح أهمية الفهم الجيد للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
في هذا السياق، ألزمت الجهة المختصة الشركة المُخالفة بضرورة وقف الإعلان وإجراء التعديلات اللازمة لضمان توافقه مع قواعد النظام العام والآداب العامة، فضلاً عن ضرورة استيفائه للمعايير الموضوعة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل إعادة نشره.
وبشأن هذه الجهود، صرح ابراهيم السجيني بأن جهاز حماية المستهلك يعمل بجد لمتابعة كافة المواد الإعلانية التي يتم تداولها، خاصة خلال شهر رمضان. يتم ذلك عبر الإدارة المختصة بالتحقق من صحة الإعلانات، حيث تسعى لضمان عدم تداول أي مواد تُخالف قيم المجتمع المصري وتضر بمصالح الشركات ذات السمعة الطيبة.
وفي الختام، يُشدد جهاز حماية المستهلك على أهمية أن تتوخى الشركات والوكالات الإعلانية الحذر في محتوى إعلاناتها، بما يضمن الالتزام بقيم المجتمع ويعكس الاحترام تجاه جميع المواطنين. الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمعايير العامة يُعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية هذه الكيانات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
