بينما يستمر الجدل حول حادثة النمر في سيرك طنطا، يتعين على الضحية محمد البسطويسي المطالبة بحقوقه، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يتناول هذا القانون مسؤوليات صاحب العمل تجاه الموظفين، خصوصًا في حالات الإصابات التي تحدث أثناء العمل، مما يسلط الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الضحايا. في هذا المقال، نلقي نظرة على الملابسات القانونية للحادث، بالإضافة إلى التصريحات من الجهات المختصة وتأثير هذه الحادثة على مجريات العمل داخل السيرك والتعامل مع الحيوانات المفترسة.
الموقف القانوني لضحية النمر بسيرك طنطا
يحق لمحمد البسطويسي، ضحية النمر، المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، مما يضع مسؤولية مباشرة على عاتق صاحب العمل. يلزم القانون صاحب العمل بعدة خطوات، من ضمنها:
إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث.
إجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته.
تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
تصريحات المحامي حول الحادثة
أكد محامي الضحية أن هيئة الطب البيطري في الغربية ليست جهة فنية مختصة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة. وأشار إلى أن الهجوم الذي تعرض له محمد البسطويسي أدى إلى بتر ذراعه الأيسر نتيجة الإهمال، مضيفًا: “سنواصل الإجراءات القانونية ضد المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية.”
محاولات طمس الحقائق
أضاف المحامي أن هناك محاولات من المتهمين للتأثير على مجريات التحقيق وطمس معالم الجريمة. وبينما يستمر في الدفاع عن حقوق موكله، يدعو للتحقيق العادل في هذه القضية.
كلمة هيئة الطب البيطري حول الحادثة
أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا أن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية فقط، وليس لديهم الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص الحيوانات المفترسة مثل النمور والأسود. وأكدت المصادر: “لا يوجد طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص هذه الأنواع من الحيوانات”.
ضرورة تحسين الرقابة على عروض الحيوانات المفترسة
كشفت الحادثة عن عوار كبير في الرقابة على عروض الحيوان في السيرك. ولفتت المصادر إلى أهمية تشكيل لجنة تشمل مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات وضمان سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد التقارير التي تناولت التغذية غير الصحية لهذه الحيوانات.
في ختام المقال، تبرز حادثة النمر في سيرك طنطا الحاجة الماسة إلى تعزيز الحماية القانونية للعمال، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إجراءات الفرز والرقابة على الحيوانات المفترسة التي تعرض في هذه العروض. يعتبر التعويض العادل خطوة أساسية لاستعادة حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
