في إطار جهود تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المهربة، والتي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع، حيث ستمنع الهواتف التي لم يتم تسجيلها من العمل على جميع الشبكات المحمولة داخل البلاد. تستهدف هذه المنظومة ضبط السوق وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتعزيز فرص التصدير، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق المصري.
أهمية حظر تشغيل الهواتف المهربة
يهدف حظر تشغيل الهواتف المهربة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
ضبط سوق الهواتف المحمولة وتقليل تداول الأجهزة غير الرسمية.
تشجيع تصنيع الهواتف محليًا لتعزيز الاقتصاد.
توفير أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على فرض عقوبات صارمة على ممارسات التهريب، حيث يعاقب كل من يقوم بالتهريب بالحبس وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه. وإذا كان التهريب بقصد الاتجار، تصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة أكبر.
الآثار على السوق المصري
تسهم هذه الخطوة في حماية المستهلك المصري من الأجهزة غير القانونية، وتعزز من فرصة دخول أجهزة مبتكرة إلى السوق. عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر والذي بلغ 110 مليون مشترك يعكس أهمية السوق وضرورة تنظيمه.
في النهاية، يمثل حظر تشغيل الهواتف المهربة خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وضمان تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. نرجو من المستخدمين الالتزام بالتسجيل وتلبية المطلوبات لضمان استمرارية الخدمة.
