في السنوات الأخيرة، خطت مصر خطوات هامة نحو تحقيق أمن الطاقة، مع اهتمام خاص بقطاع الطاقة المتجددة. وفقًا للدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تمكنت الدولة من تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. قبل عام 2017، كانت نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري تصل إلى 97%. لكن الآن، تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 45% بحلول عام 2030، مع تقليص النسبة المستمدة من الوقود الأحفوري إلى 55%. هذا التحول لا يسهم فقط في تلبيـة الاحتياجات الداخلية، بل يعزز أيضًا من قدرة مصر على التصدير ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. دعونا نكتشف المزيد حول جهود مصر في هذا المجال.
التحول نحو الطاقة المتجددة
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة في مصر تحولات ملحوظة. كان الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري يشكل تحديًا، ولكن الدولة بدأت باتخاذ خطوات استباقية لتنويع مصادر الطاقة.
أهداف مصر بحلول عام 2030
تسعى مصر إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 45% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030. هذا التوجه يتماشى مع الأهداف العالمية للحد من انبعاثات الكربون وتحسين نوعية الحياة عبر استخدام طاقة أكثر استدامة.
مصادر الطاقة في مصر
الطاقة الشمسية: القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية تبلغ حوالي 2100 ميجاوات.
الطاقة الريحية: قدرة الطاقة الريحية تتجاوز 2800 ميجاوات.
الطاقة النووية: بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية التي ستعزز من مزيج الطاقة.
تحسين القدرة التصديرية
ليس الهدف هو تلبية الاحتياجات المحلية فحسب، بل تسعى مصر أيضًا إلى تعزيز قدرتها على تصدير الطاقة. هذا الأمر سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
مشروعات الطاقة النووية
أحد المشاريع الهامة هي محطة الضبعة النووية، المتوقع بدء إنتاجها بحلول عام 2028. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية التنوع في مصادر الطاقة، مما يساهم في توفير طاقة نظيفة وآمنة.
في الختام، يمكن القول إن مصر تتخذ خطوات قوية نحو تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الطاقة. من خلال التركيز على الطاقة المتجددة والنيوية، تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة والقدرة التصديرية، مما سيعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. يعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
