في خطوة تاريخية نحو تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسؤولية الطبية، الذي يعد خطوة مهمة لضمان حقوق المرضى ومزاولي المهن الطبية. القانون يقدم إطاراً قانونياً واضحاً ويساعد على تحسين العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. المجلس يثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها نقابة الأطباء بالإضافة إلى تعاون مجلس النواب والجهات المعنية لمناقشة وإقرار هذا القانون للنهوض بالقطاع الطبي واستجابةً لمطالب المجتمع المدني.
ما هو قانون المسؤولية الطبية؟
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على دوره المحوري في دعم قانون المسؤولية الطبية، حيث نظم حوار مجتمعي شمل حلقتين نقاشيتين حول مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة في 18 يناير 2023 لمناقشة المشروع الأولي للقانون، والتي أسفرت عن توصيات هامة لضمان بالتوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024 برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، والتي ضمت ممثلين عن نقابة الأطباء وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، لمراجعة التعديلات النهائية للقانون.
تعديلات جوهرية في القانون
أشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي تعنى بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية الأطباء من الإجراءات القانونية التعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مما يحمي الأطباء من إجراءات صارمة غير مبررة.
خفض الحد الأقصى للغرامة من مليون جنيه إلى مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
التفريق بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الجسيم، حيث تُقر عقوبات جنائية فقط في حالات الأخطاء الجسيمة.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، مما يضمن تعويض المرضى المتضررين بدون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
تجريم الشكاوى الكيدية، حيث تفرض عقوبات على من يقدم بلاغات كاذبة بسوء نية تصل إلى الحبس والغرامة.
يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أمليته في متابعة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القانون وضمان تحقيق أهدافه في حماية حقوق المرضى والأطباء، وذلك من خلال توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية. هذه الخطوة تعزز الجودة في الرعاية الصحية في مصر وتضمن تجربة أفضل للمواطنين.
