تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم

انخفض سعر الدولار بقيمة 4 قروش في سعر الشراء و5 قروش في سعر البيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم:

سعر الشراء: 50.58 جنيه

سعر البيع: 50.72 جنيه

قرارات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار العائدات للإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواصل خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو والتضخم على الصعيد العالمي. بينما تتبع بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المستمرة.

أداء الاقتصاد المحلي

وعن النمو الاقتصادي، يظل مستقرًا ويُتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة في الأجل المتوسط. ورغم عدم عودته بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، فإن هذه التوقعات تواجه مجموعة من المخاطر، مثل السياسات النقدية التقييدية وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى احتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية التي تؤثر على التجارة العالمية.

بالنسبة للتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعارها في الأجل المتوسط، مما يتطلب أخذ التدابير اللازمة.

تحليل التضخم والبطالة

عند النظر إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية، تفيد البيانات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث، حيث سجل معدل النمو 3.5%. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

بالنسبة للتضخم السنوي، فقد شهد تباطؤًا خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025. كذلك، أثبت معدل التضخم الأساسي استقراره خلال الربع الرابع، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025.

توقعات التضخم والمخاطر

تزايدت المخاطر حول التضخم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حالة عدم اليقين من الوضع الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، بفضل التأثير التراكمي للإجراءات النقدية الصارمة.

أفاد البنك المركزي بأن اللجنة ستعمل على تقييم أسعار العائد الأساسية في كل اجتماع، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لتحقيق انخفاض مستدام في معدل التضخم.

وفي الختام، تُؤكد اللجنة على متابعتها المستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية، والتزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بمعدل التضخم إلى المعدلات المستهدفة.