شهدت الساحة الرياضية في مصر تطورات جديدة فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، حيث أصدرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قرارًا بقبول استئناف النادي جزئيًا. وقد تم إلزام الإسماعيلي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعد تخفيضاً كبيراً مقارنةً بالمبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي بلغ 903 الآلاف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط. هذا القرار يساعد النادي الإسماعيلي على تقليل الأعباء المالية التي يعاني منها.
تخفيض المبلغ المستحق
جاء هذا التخفيض الكبير، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي الإسماعيلي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين. وقد تم تقديم الاستئناف بتاريخ 7 فبراير 2024، مما ساعد في تقليل الأعباء المالية على النادي. ومن المعروف أن الفرق القانونية تلعب دورًا كبيرًا في مثل هذه القضايا، حيث تمكّن الفريق القانوني في وقت سابق من إلغاء حكم ضد النادي بمبلغ مليون و400 ألف دولار لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز، وأيضًا حصل على حكم بتخفيض المبلغ المستحق لصالح اللاعب محمد بن خماسة.
عمليات ضبط العصابة في الغربية
وفي سياق آخر، تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط عصابة سطو مكونة من 4 أشخاص. استخدموا أساليب احتيالية بانتحال صفة ضباط أمن لسرقة مشغولات ذهبية بقيمة 4 مليون جنيه من أحد المحلات التجارية بسوق الصاغة بمدينة المحلة الكبرى. هذه الجريمة تبرز نوع الجرائم التي تحتاج إلى يقظة من قبل السلطات.
تفاصيل واقعة السطو
بدأت الأحداث بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مالك المحل، مما دفع مدير المباحث الجنائية إلى تشكيل فريق بحث للكشف عن ملابسات الحادث. وبموجب ذلك، تم تنفيذ خطة أمنية شاملة، وشملت استخدام كاميرات المراقبة لرصد الجناة.
نجاح العملية الأمنية
نتيجة للتحريات الأمنية الدقيقة، تم ضبط 8 أشخاص متورطين في الواقعة، حيث تم العثور على الملابس والأدلة المتعلقة بالجريمة بحوزتهم. وقد اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
في الختام، تظهر تلك الأحداث أهمية الإجراءات القانونية وتأثيرها في تقليل الأعباء المالية على الأندية الرياضية، فضلاً عن ضرورة التصدي للجرائم التي تهدد الممتلكات العامة والخاصة. بينما يسعى النادي الإسماعيلي وفرق المباحث إلى الحفاظ على حقوقهم وحقوق المجتمع.
