المشاط تؤكد أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة لضمان التوجيه الفعال لجهود التنمية

المشاط تؤكد أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة لضمان التوجيه الفعال لجهود التنمية
بمناسبة رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الذي أعلن فيه عن الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وقد حضر هذا الحدث البارز كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من المحافظين ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تشكل إحدى الأدوات التخطيطية الرئيسية التي أطلقتها الوزارة لقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف على مستوى المحافظات، مما يعزز فعالية المعادلة التمويلية ويزيد من سرعة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منصة رقمية تفاعلية تسلط الضوء على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لتمكين المعنيين من الاطلاع على تحليل شامل حول وضع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

كما أوضحت أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستعزز من كفاءة صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وستساهم في توطين هذه الأهداف على أرض الواقع، مما يعزز من قدرات الحكومة المحلية والمحافظات على التقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

يسهم الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في تقييم الوضع الحالي واستعراض التطورات المستمرة في متابعة مؤشرات التنمية على المستويين الوطني والمحلي، مما يضمن تتبع مؤشرات الأداء واحتياجات كل محافظة. مع التأكيد على عدم ترك أحد خلف الركب.

في هذا السياق، قدمت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط، توضيحًا حول الجهود المستمرة لإعداد تقارير التوطين، مشيرة إلى أن التوطين يعني تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات عملية تراعي الخصوصيات المحلية، مع تشجيع الشعوب على متابعة التقدم المحقق في هذا المجال.

وأبرزت أن توطين أهداف التنمية المستدامة يأتي ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتطبيقها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، مما يعكس الجهود الحكومية لتحسين الأولويات التنموية.

يبين إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية، وربط التوطين بالتخطيط المالي، إضافة إلى تعزيز الوعي وتبني سياسات قائمة على الأدلة، إلى جانب المبادرات العملية.

تقدم تقارير التوطين رؤية شاملة حول الوضع الراهن لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بهدف استخدام البيانات الاستراتيجية لإبراز الإنجازات وتحديد الفجوات التنموية التي تحتاج لمزيد من الجهود، مما يسهم في تصميم وتطبيق السياسات التي تلبي احتياجات المناطق المختلفة.

بخصوص الإصدار الثاني من التقارير، فقد تم توسيع نطاق التغطية ليشمل خمسين مؤشرًا مقارنةً بـ32 مؤشرًا في الإصدار الأول، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات كمية جديدة تضاف إلى الإصدار الحالي.

وأكدت الدكتورة منى عصام أن استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات يمثل أداة لقياس مدى تقدم كل محافظة في مؤشرات التنمية، مما يتيح لها مقارنة أدائها مع الآخرين في السياق الوطني.

تعتبر توطين أهداف التنمية المستدامة أساسية لتوجيه الجهود التنموية بشكل فعّال والاستجابة للمتطلبات المحلية. من خلال التقييم المتسق للأداء، تحقق مصر تطوراً أكثر شمولًا وعدالة بين جميع المحافظات، مما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top