تسعى الحكومة المصرية لتيسير إجراءات شراء الهواتف المحمولة من خلال تطبيق “تليفوني”، حيث أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا توجد رسوم جمركية على الهواتف التي يتم تصنيعها داخل البلاد. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لتشجيع التصنيع المحلي وتحفيز السوق. في هذا المقال، سنتناول كيفية استخدام تطبيق “تليفوني” للتأكد من الرسوم المستحقة على الهواتف الجديدة، بالإضافة إلى القواعد الجديدة الخاصة بالرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة.
كيفية استخدام تطبيق “تليفوني” للتأكد من الرسوم
خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أوضح محمد إبراهيم أهمية تطبيق “تليفوني”. يمكن لأي شخص يشترى هاتفًا جديدًا التأكد من وجود رسوم مستحقة عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز. فإذا تبينت وجود رسوم، يُلزَم التاجر بدفعها قبل إتمام عملية البيع.
أعداد المسجلين على تطبيق “تليفوني”
أشار إبراهيم إلى أنه تم إتمام أكثر من 30 مليون عملية تسجيل عبر تطبيق “تليفوني”، مما يدل على انتشار استخدام هذا التطبيق. تكمن أهمية هذا التطبيق في إمكانية الاستعلام عن الرسوم بسهولة ويسر، مما يحمي حقوق المستهلكين ويضمن عدم شراء هواتف بها رسوم غير مدفوعة.
تفعيل الهواتف بعد سداد الرسوم
أكد إبراهيم أنه يمكن للمواطنين تفعيل هواتفهم المعطلة نتيجة عدم سداد الرسوم بمجرد سداد تلك الرسوم. كما يتم حصر أعداد الهواتف التي تمت إعادة تفعيلها بعد السداد لضمان التزام المواطنين بالقوانين الجديدة.
قواعد جديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة
مع بداية العام الجاري، تم الإعلان عن قواعد جديدة تتعلق برسوم الهواتف المستوردة. حيث أكد محمد إبراهيم أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر يصل إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا، بينما المصانع المحلية لا تخضع لأي رسوم.
إعفاء من الرسوم لأجهزة الهاتف المستوردة
يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، حيث سيتاح للمستوردين إعفاء من الرسوم عند استيراد جهاز واحد فقط. تعتمد هذه الإعفاءات على سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في المطار، مما يُعزز من حرية استيراد الأجهزة ويُشجع الأفراد على استخدام الطرق القانونية لاستيراد الهواتف.
في الختام، تظهر هذه الإجراءات الحديثة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من تطبيق “تليفوني” لضمان شراء الهواتف بطريقة قانونية وآمنة، مع ضمان حقوقهم كاملة. يجب على المشترين الالتزام بهذه التعليمات لضمان تجربة شراء ممتعة وشفافة. تأمين حقوق المستهلك يظل في صميم هذه المبادرات.
