في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز قطاع الغزل والنسيج، حيث تستهدف زيادة صادرات هذا القطاع إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال ست سنوات المقبلة. تأتي هذه التصريحات في وقت يتوقع فيه أن يساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج. في إطار هذا التوجه، تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
تحسين الإنتاج والتصدير في قطاع النسيج
استعرض الحمصاني في مداخلته مع قناة اكسترا نيوز، أهمية توفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق الحيوية مثل المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع إنشاء مصانع جديدة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين معدلات التصدير.
الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني
واحدة من السياسات الحكومية الهامة هي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، لاسيما في مجال الغزل والنسيج. يشير الحمصاني إلى إمكانية تعاون شركات خاصة مع المؤسسات التعليمية لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، مما يعزز من كفاءة التعليم ويساهم في توفير عمالة مدربة.
التركيز على الصناعات الدوائية
تطرق الحمصاني أيضاً إلى قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن مصر تحقق أكثر من 95% من احتياجات السوق المحلي. خلال اجتماع الحكومة، تم طرح طلبات تتعلق بتسعير الدواء بشكل عادل ومرن، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية حالياً.
ختاماً، يظهر جلياً أن الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استراتيجياً لدعم قطاعي الغزل والنسيج والدواء، مما يسعى إلى تعزيز الصادرات وزيادة فرص العمل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
