في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بالمسؤولية الطبية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. يأتي هذا القانون ضمن جهود تعزيز حقوق المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر. يتضمن المشروع تعديلات على حجم الغرامات المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق مقدمي الرعاية الصحية. في المقال التالي، نستعرض أبرز نقاط القانون وتأثيره على النظام الصحي.
تخفيف الغرامات على الأخطاء الطبية
وافق مجلس النواب على مقترح من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي دعى إلى تخفيض حجم الغرامات المفروضة في حالات الخطأ الطبي. تم الاقتراح بخفض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما تم تعديل الحد الأقصى ليصبح 100 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.
تفاصيل المادة الجديدة حول العقوبات
تضمنت المادة التي تم التصويت عليها أن يُعاقب كل من يرتكب خطأً طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه. كما قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه ومليونين جنيه في حال وقوع الخطأ نتيجة خطأ طبي جسيم.
أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية
تأتي أهمية هذا المشروع في إطار السعي لتوفير بيئة أمنة للمرضى وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى حماية مقدمي الخدمة الطبية من العقوبات المجحفة. من المتوقع أن يسهم هذا التشريع في خلق حوافز أكبر لمقدمي الرعاية الصحية للاهتمام بجودة الخدمات.
في النهاية، يمثل مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض خطوة نحو تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية. يسعى المجلس إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمات، مما يعود بالنفع على الجميع.
