شهدت احتياطيات الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت بمقدار 4.656 مليار دولار ليصل إجمالي احتياطي الذهب إلى حوالي 12.606 مليار دولار بنهاية مارس 2025. ويمثل هذا النمو استجابة للتغيرات في السوق المحلي والعالمي، ويعكس قوة الاحتياطي النقدي المصري. يوضح تقرير البنك المركزي أن زيادة رصيد الذهب جاءت في إطار استراتيجيات تعزيز الأصول الاحتياطية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري.
زيادة احتياطي الذهب
أكد البنك المركزي المصري أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، زاد رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي بمقدار 1.962 مليار دولار، متجاوزًا حاجز 12.5 مليار دولار. وبذلك، ارتفعت قيمة احتياطي الذهب من 10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024 إلى 12.606 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2025.
تحليل الاحتياطيات الدولية
ذكر البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر زاد بمقدار 363 مليون دولار خلال مارس 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 47.76 مليار دولار. وهذا يعكس تحسنًا لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفع الاحتياطي بمقدار 648 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
توجهات أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب في السوق بالعوامل الاقتصادية المتعددة، حيث ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة لشهر يونيو ليصل إلى 3045 دولارًا للأوقية. بينما سجلت العقود الفورية انخفاضًا بمقدار 9 دولارات، لتصل إلى 3028 دولارًا للأونصة.
تظهر هذه الأرقام أهمية احتياطي الذهب كعنصر أساسي في استقرار الاقتصاد المصري، وتعكس التوجهات الحالية في الأسواق المالية. بالتالي، يُعد تعزيز الاحتياطي من الذهب خطوة استراتيجية تساهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر قوة وثباتًا.
