أعلنت وزارة الصناعة يومًا تاريخيًا للمستثمرين في مصر، حيث تم نشر نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. يشمل هذا الطرح قطع أراضٍ بمساحات بداية من 200 متر حتى 500 ألف متر مربع، مخصصة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية بما في ذلك الغذاء والهندسة والدواء والكيماويات والغزل والنسيج ومواد البناء. يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين، مما يشير إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار في البلاد.
تفاصيل الطرح للمرحلة التاسعة
في بيان رسمي، أكدت وزارة الصناعة أن الطرح الرقمي قد شهد تخصيص 431 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، بمساحة إجمالية تفوق 885 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 1485 طلب تم تقديمه من قبل المستثمرين. هذا الطرح الإلكتروني هو الثالث خلال ستة أشهر، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي.
الآليات المتبعة لضمان الشفافية
تم فحص الطلبات وفقًا لمعايير محددة، مما يضمن منح الأولوية للمستثمرين الجادين وفقًا لاستراتيجية وزارة الصناعة. وقد أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، أهمية طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري، مما يزيد من مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز من عملية جذب الاستثمار.
تطور الإجراءات اللاحقة للطروحات
تتضمن التيسيرات التي تم إقرارها إجراءات جديدة تشمل طرح الأراضى بنظامى التملك وحق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق. علاوة على ذلك، تم تبسيط الدراسات المطلوبة وإلغاء بعض الرسوم المعيارية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ورواد الأعمال.
كيفية معرفة نتائج الطرح
للاطلاع على نتائج الطرح، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي للمنصة. كما ستقوم الهيئة بإخطار المستثمرين عبر رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكتروني بشأن نتائج الطرح والقطع المخصصة لهم.
مستقبل الاستثمار الصناعي في مصر
تستمر وزارة الصناعة في تقديم أولوية تخصيص للمستثمرين الجادين الذين لم يتمكنوا من النجاح في هذه المرحلة، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الاستثمار في البلاد. بفضل المنصة الرقمية، يمكن للمستثمرين إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الإدارية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.
ختامًا، تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه القرارات والإجراءات إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية المستدامة وتحقيق خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي.
