في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، يعد إعادة النظر في القوانين التجارية أمراً ضرورياً لتعزيز الاستثمارات في مصر. ناقش النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر في 1883، مشيراً إلى أن النصوص الحالية لا تتماشى مع متطلبات العصر. تتناول هذه الدراسة أهمية تحديث القوانين المتعلقة بشركات الأشخاص، التي تتضمن شركات التضامن والتوصية والمساهمة، بهدف تحسين جاذبية الاستثمار وتوفير بيئة قانونية أكثر استقراراً في ظل التحديات المعاصرة. هذا المقال يستعرض أبرز أوجه القصور في القوانين الحالية واقتراحات التعديل التي قد تسهم في تيسير الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي.
أهمية تحديث القوانين التجارية
يُعتبر تحديث القوانين التجارية أساسياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. تتطلب الظروف الحالية إطارًا قانونيًا جديدًا يتماشى مع حاجة السوق ويعزز الاستثمارات.
القصور في النصوص الحالية بشأن شركات الأشخاص
تشمل أبرز أوجه القصور ما يلي:
المسؤولية غير المحدودة: تجعل الشركاء عرضة لمخاطر مالية كبيرة.
التعقيد في انتقال الحصص: يتطلب موافقة جميع الشركاء، مما يعيق الجذب الاستثماري.
ضعف الجاذبية الاستثمارية: بالمقارنة مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتفادى الكثير من المستثمرين الانضمام إلى شركات الأشخاص.
تأثير الأحداث الشخصية: مثل وفاة أحد الشركاء، مما قد يؤدي إلى حل الشركة.
عدم وضوح آليات التصفية: مما يزيد من صعوبة تحديد حقوق الأطراف أثناء الأزمات المالية.
اقتراحات تعديل وتحسين الوضع القانوني
لتحسين الوضع القانوني وزيادة جاذبية الاستثمار، يقترح وكيل المجلس عدة تعديلات تشمل:
تعديل نظام المسؤولية لتوفير حماية أفضل للشركاء من خلال إنشاء “شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة”.
فتح باب انتقال الحصص دون الحاجة لموافقة جميع الشركاء.
تقديم إعفاءات ضريبية لجذب الاستثمارات الملحوظة.
وضع آليات تضمن استمرارية الشركة في حال انسحاب الشركاء.
تعزيز آليات التصفية باعتماد قوانين جديدة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل التصفية.
إن تحديث القوانين التجارية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة. مع التحديات الاقتصادية الحالية، ينبغي على المشرعين اتخاذ خطوات جادة لضمان بيئة قانونية تحفز الاستثمار وتدعم نمو الأعمال في مصر. يعد إنشاء نصوص قانونية جديدة بمثابة خطوة نحو تحسين المناخ الاستثماري وضمان استمرار الشركات في العمل والنمو في مختلف الظروف.
